تم اصدار قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية من قبل وزارة التموين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كان يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية، ليتم صرفه على البطاقات التموينية، وجاء ذلك القرار بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من ارتفاع سعره في الاسواق المحلية والذي وصل إلى 35 جنيها، ويعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في السوق، حيث تشهد أسعاره استقرارًا نسبيًا، ويتراوح سعر كيلو السكر في المحلات التجارية والسلاسل الكبرى بين 35 و38 جنيهًا.
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، بإصدار قرارًا بخصوصوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بمعدل 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، ووفقًا للقرار، سوف يتوقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التي كان يتم صرفها على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية 2 كيلو، وجاء ذلك القرار بهدف منع تسربالكميات الاضافية إلى السوق السوداء، ابتداءًا من يوم الاحد الموافق1 سبتمبر القادم، مع التأكيد على استمرار توفير صرف السكر على البطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تبلغ قيمتها 65 الف طن في الشهر.
كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، قرارًا بشأن صرف السكر الحر، حيث تم تحديد سعر الكيلو بـ27 جنيهًا، ووفقًا لقرار وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، فإنه يتم صرف الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، للمواطنين القيدين على البطاقات التموينية بنفس الأسعار والكميات المقررة.