وقف صرف السكر على البطاقات التموينية
أصدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، بـ وقف صرف السكر على البطاقات التموينية، حيث كان يتم صرف كيلوجرامين لكل بطاقة تموينية، ويعد هذا القرار تزامن مع تصدر هذا الموضوع لمحركات البحث جوجل بنسبة كبيرة. وفي إطار قرار الوزارة، تم توجيه إخطار إلى المديريات التموينية والموزعين وفروع شركات الجملة لتنفيذ القرار، وذلك استنادًا إلى كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية للمواطنين، فالآن من خلال موقعنا “بلد نيوز” سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة عن صرف السكر على البطاقات.
بسبب ارتفاع معدل محركات البحث عبر وقف صرف السكر على البطاقات التموينية، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية لن تتأثر، مشيرًا إلى أن هناك وفرة في السلع الأساسية المعروضة في جميع المنافذ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” وبقالي التموين.
أكد المتحدث الرسمي استمرار طرح الوزارة لكافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها حوالي 62 مليون مواطن، بكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن شهريًا تشمل السكر التمويني والحر، ولاحظت الوزارة بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض المنافذ التموينية بعدم تسليم السكر الإضافي للمواطنين، مما أدى إلى تسربه.
سيتم تشديد الرقابة على جميع المنافذ، مع التهديد بإيقاف الحصة التموينية وسحب الرخصة في حالة ثبوت المخالفات، حيث يذكر أن السكر الحر الإضافي كان قد تم طرحه على البطاقات التموينية منذ ديسمبر 2023 بهدف تحقيق التوازن في السوق، ولكن بعد التأكد من وفرة السكر الحر في الأسواق، تقرر إيقاف صرفه على البطاقات التموينية بدءًا من 1 سبتمبر 2024، مع استمرار توفير السكر التمويني الأساسي بالبطاقات، بكمية تقدر بـ 65 ألف طن شهريًا، وضمان وجود احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
تنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، ويباع في الأسواق بأسعار مناسبة، حيث يباع السكر على البطاقة التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، مع تحديد كيلوجرام واحد لكل فرد مقيد على البطاقة، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات للبطاقة الواحدة.