التصالح في مخالفات البناء
الحكومة تدرس حالياً تقديم تسهيلات إضافية لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفقاً لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج “على مسئوليتي” الذي بُثّ أمس الإثنين، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة تراقب عن كثب التقدم في تسهيل إجراءات التصالح في هذه المخالفات.
أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأنه تمت متابعة خطوات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وأشار الحمصاني إلى أنه تم التركيز على توفير تسهيلات لمعالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه تطبيق القانون، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الوثائق اللازمة المتعلقة بقرارات التصالح الخاصة بهم، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، وأشار إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مختلف الجهات الحكومية للإسراع في معالجة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مع التركيز على تقديم التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطن.
أفاد محمد الحمصاني بأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية تضمن مناقشة بعض التوصيات التي تهدف إلى تسريع إجراءات التصالح، وأكد أن رئيس الوزراء وجه بالموافقة على هذه التوصيات تمهيداً للبدء في تنفيذها.
أوضحت محافظة الجيزة أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، يجب عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات، التي تعتبر خطوة ضرورية لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون الحالي، هذا التوجيه يهدف إلى تسهيل الأمور وتجنب الإجراءات التي يفرضها القانون لمواجهة المخالفات، كما طلب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تسهيل الإجراءات على المواطنين، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح، وأكد على ضرورة وجود عضو قانوني في كل مركز تكنولوجي للرد على الاستفسارات والعمل على مدار اليوم، بما في ذلك أيام العطلات، باستثناء يوم الجمعة.