يهتم جميع المواطنين في المغرب بمعرفة صحة الأنباء المتداولة حول الزيادة و متى صرف الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات حول هذه الزيادة المتوقعة والتي يفترض أن تشمل القطاعين العام والخاص، ولتوضيح هذا الأمر، قامت وزارة المالية بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة المقترحة، كما أكدت أن موعد صرف المعاشات سيكون في اليوم 15 من كل شهر ميلادي، وفي حال تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي، فالآن من خلال موققعنا الغخباري “بلد نيوز” سنعر لكم كل ما يخص هذه الزيادة عبر السطور التالية.
يريد العديد من المواطنين المغربيين معرفة متى صرف الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد، حيث أعلنت وزارة المالية في المغرب أنها بدأت في صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد اعتبارًا من يوم 15 من الشهر الجاري، وستستمر عملية الصرف حتى يوم 25 أو 26 من الشهر ذاته، كما أفادت الوزارة بوجود زيادة بنسبة تصل إلى 5%، والتي سيتم صرفها بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية، وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياسة الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين للاستفادة من الزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين، من بين هذه الشروط ما يلي:
أوضحت وزارة المالية كيفية الاستعلام عن زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد من خلال الخطوات التالية:
أولاً قم بالدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة المالية المغربية.
ثم قم بالدخول إلى قائمة رواتب متقاعدي الصندوق المغربي.
ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وتحديد المؤسسة التابعة لها المتقاعد.
وأخيرًا، قم بكتابة رقم الهوية ثم الضغط على زر الاستعلام.
أعلنت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة المالية أن موعد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لعام 2024 سيكون اعتبارًا من 15 أغسطس 2024، وستستمر عملية الصرف حتى يومي 25 و26 من نفس الشهر، وقد تم تحديد هذه المواعيد وفقًا للجدول الزمني المخصص لصرف الرواتب الشهرية للمتقاعدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، كما تم تحديد حد أدنى لهذه الزيادة، بحيث لا تقل عن 100 درهم مغربي على المعاشات، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتحسين رفاهية المتقاعدين وتقديم الدعم المالي اللازم لتحسين جودة حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.