تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق
تتزايد التساؤلات اليوم عن تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، وفي هذا الإطار أعلن رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، عن تحديد موعد القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي من المتوقع أن يتناول تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال، وقدم المالكي مقترح التعديل، وأفاد بأن اللجنة طلبت من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية للتعديل ضمن جدول أعمال المجلس، وقد تم وعدهم بإدراجها في أقرب جلسة برلمانية، ومن خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز سنعرض تفاصيل هذا الموضوع.
وفي إطار الحديث عن تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، وأشار المالكي إلى أن القراءة الثانية ستخصص للاستماع إلى ملاحظات وأراء أعضاء مجلس النواب، ولن يتوقف الأمر هنا ، بالإضافة إلى المقترحات المتعلقة بالقانون، وأوضح أن التعديل المقترح يهدف إلى تعديل سن الزواج، حيث يقترح أن يحدد السن بما لا يقل عن 14 عاما مع موافقة ولي الأمر وحضوره عند عقد القران، بدلا من السن الحالي الذي يجيز الزواج من سن 15 عاما في حالات استثنائية.
كما تطرق المالكي إلى التعديل المقترح في مادة حضانة الأطفال، مشيرا إلى أن التعديل يقترح أن تكون فترة الحضانة حتى عمر سبع سنوات لكلا الجنسين، مع إمكانية تنفيذ نظام الحضانة المشتركة الذي يتيح لكلا الوالدين رؤية الأطفال واصطحابهم بطرق أكثر تنظيما، يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في الرابع من أغسطس الماضي، وقد أثار هذا التعديل جدلا واسعا بين النواب ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين، بالإضافة إلى الرأي العام العراقي، بين مؤيد ومعارض للتعديلات المقترحة.