“هام ورسمياً” زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 لشهر اكتوبر والموعد الخاص بصرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين

زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023، زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023، ذلك حيث قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باالتوجيه حول زيادة علاوة غلاء المعيشة، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، شهر سبتمبر الماضي، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، وقام وقتها بإصدار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي من بينها زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات معًا، إلى الضعف، وذلك كزيادة استثنائية، وبعد موافقة مجلس النواب منذ امس الاحد 15 اكتوبر 2023 نهائيًا، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك موعد تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيارة المرتبات والمعاشات، والتي أعلنت عنها الحكومة وذلك من خلال الفقرات التالية.

زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023

زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023، حيث قام مجلس النواب منذ امس الاحد الموافق 15 اكتوبر 2023 بالمناقشة في جلسة عامة مشروع قانون حول تقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من اجلل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة من غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويأتي ذلك في إطار دور الدولة المصرية في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التى تواجه المواطن المصري والمجتمع بالكامل، ويتم منح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، طبقا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

فمن المقرر ان يكون موعد صرف علاوة غلاء المعيشة من اجل الموظفين وأصحاب المعاشات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد بداية من يوم 23 أكتوبر، وذلك طبقا لما قامت وزارة المالية بالاعلان عنه ، حيث يصرف للموظفين جميعهم 600 جنيها تحت بند علاوة غلاء المعيشة التي قررت مؤسسات الدولة صرفها بدلا من 300 جنيها، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة، حيث أصبح  الحد الأدنى لأجور الموظفين 4000 جنيهًا، بدلا من 3500 جنيهًا، وذلك في إطار سياسة الدولة في رفع المرتبات خاصة لأصحاب الدرجة السادس.

قام مشروع القانون بالتحديد فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.