خبر سعيد للمُلاك.. آخر المستجدات في قانون الايجار القديم وفق قرارات الرئيس السيسي.. ما هو موقف المؤجر والمستأجر؟
يعتبر مشروع قانون الايجار القديم للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تحل أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال الفترة القادمة، لاتصاله مباشرةً بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال السنين الماضية عن حل لها دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك مسالك عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
قانون الايجار القديم
يشغل قانون الإيجار القديم بال العديد من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاسيما في ظل الأهمية الكبيرة لهذا القانون، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مؤتمر حكاية وطن، علي أن قانون الايجار القديم صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية، وأشار رئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن قانون الإيجار القديم يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون، رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.
ما هو الجديد في قانون الايجار القديم؟
كان قد تقدم عدد من النواب سابقًا علي تعديل قانون الإيجار القديم، من أجل رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يسفتيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية، كما اصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة افيجارية خمسة أمثال القمية المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
الإيجارات القديمة عقبة أمام ملف الإسكان
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المواطنين لا تفضل الحديث عن قانون الايجار القديم باعتبارها مكتسبات، واشار الي ان هذا الوضع لابد ان ينتهي، ولفت الرئيس السيسي إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة، بقيمة تريليون جنيه.
حالات فسخ عقد الايجار القديم
- عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر يستوجب إنذاره رسميًا وإعطاء مهله له وهي خمسة عشر يوما لسداد الإيجار، في حالة استمرار الامتناع عن الدفع يتم فسخ العقد واسترداد الشقة.
- في حالة تغيير نشاط الوحدة المستأجرة من سكن إلى نشاط تجاري دون الرجوع إلى مالك العقار، يستوجب بطلان عقد الإيجار واسترداد السكن.
- للمالك الحق في المطالبة بفسخ العقد عند قيام المستأجر بتغيير معالم الشقة، سواء بالبناء أو الهدم مما يؤثر على حالة المبنى.
- إمكانية استرداد الشقة عند قيام المستأجر باستخدام معدات أو أجهزة داخل مسكنه تهدد سلامة المبنى والقاطنين فيه.
- عند إحجام المستأجر عن القيام بأعمال الصيانة بمسكنه، مما ينجم عنه الإضرار بالمبنى يحق للمالك فسخ العقد.
- التسبب في انتشار الأوبئة والأمراض عن عمد، من قبل المستأجر.
ما هو الجديد في قانون الايجار القديم؟
تم تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات حيث أنه مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لـ 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، وبمجرد إنتهاء هذه المدة، على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر، ومن المقرر أن يرتفع الإيجار لمدة 5 أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15٪ من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات.
المادة الثالثة في قانون الايجار القديم
ابتداء من تاريخ العمل بقانون الايجار الجديد تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي..
- مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
قانون الإيجار القديم pdf
من الجدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم سوف يساعد في إعداد حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة مما سيساعد بشكل فعال على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها.
تعليقات