رسميًا.. قانون التصالح في القرى 2023 و هل تم اعفاء القرى من قانون التصالح الجديد أم لا؟

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين في هذه الفترة و في جميع محافظات مصر حيث انتهت مدة قانون التصالح في مخالفات البناء في يوم 30 من شهر يونيو الماضي لذلك قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار فتحه مرة اخرى حيث جاء قرار فتح قانون التصالح في القرى بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمعالجة إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قانون تصالح جديد في البناء، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.

قانون التصالح في القرى

قامت الحكومة  المصرية بالتأكيد على تقديمها لمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، وذلك بعد زيادة البحث عبر موقع جوجل عن قانون التصالح في القرى والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد بعد التعديلات بعض القواعد التالية:

• السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
• ايضا قاعدة السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• و تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
• كما قامت بالاعلان عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

هل تم اعفاء القرى من قانون التصالح؟

جاءت المادة الثامنة في قانون التصالح الجديد بالاستثناء من إجراء المعاينة و طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، بالنص على السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة حيث يجب أن تكون المساحة المبنى عليها محل المخالفة لا تزيد على ٢٠٠ متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و٣ أدوار، ويجب الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال ٣ سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح و إجراء المعاينة للتأكد.

من هم الذين لا ينطبق عليهم قانون التصالح

• الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.
• التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
• المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.