التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم والحالات الخاصة بطرد المستأجر

قانون الايجار القديم، ازداد البحث عن قانون الايجار القديم، حيث يشغل القانون بال أصحاب العقارات الذين يترقبون التعديلات التي من المقرر أن تحدث في أي وقت لحل هذه الأزمة، وفي العام الماضي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن القانون وذلك من خلال الفقرات التالية.

قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم، فيتم تطبيق الزيادة الجديدة على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، بينما لا تسري هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعتبر زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية، منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.

حالات طرد المستأجر

أصبحت التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم تساعد بصورة كبيرة على حل المشكلة التي طالما زادت وزاد تأثيرها بين المؤجر والمستأجر، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة الحالات الخاصة بطرد المستأجر وذلك من خلال الفقرة التالية: