قانون الايجار القديم 2023.. تفاصيل التعديلات الجديدة على القانون و حالات فسخ عقد الايجار

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم 2023 حيث يترقب العديد من المستأجرين التعديلات المفترض إقرارها على القانون الخاص بالإيجار القديم حيث أن هذا القانون يعتبر من المواضيع المهمة التى يبحث عنها الكثير من ملاك العقارات السكنية وقد أصدر رئيس الجمهورية قرار في العام الماضي ينص على زيادة قيمة الإيجار 15% بشكل سنوي ويتم العمل بهذا القرار منذ إصداره حتى قدوم عام 2027، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.

قانون الايجار القديم

يعتبر قانون الايجار القديم 2023 من أهم البنود القانونية الذي تعمل على تنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين، كما أنها تستطيع أن تحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر ويتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد، وقد جاء التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم حيث ينص عليه القانون الذي يحمل رقم 49 والذي تم إقراره في عام 1977 الخاص بالإيجار وأيضًا ما قد تم النص عليه في القرار الذي يحمل رقم 136 والذي قد تم إصداره في عام 1981 وقد تم تنظيم العمليات المتعلقة بالعقارات مثل البيع أو الاستئجار وأيضًا ينظموا العلاقة بين مالك العقار والمستأجر.

حالات فسخ عقد الايجار

تم الكشف من قبل وزير العدل أنه قد تم وقف عمل هذه اللجنة بشكل مؤقت وذلك خلال الفترة الأخيرة بناءًا على الظروف السيئة التي تؤثر على الاقتصاد المصري بسبب الصراعات الدائرة عالميًا مع التأكيد على أنه سوف تعود اللجنة باستئناف العمل الخاص بها في الوقت المناسب وذلك من أجل فض المنازعات القائمة بين المستأجرين وأصحاب العين مع التأكيد أنه سوف يتم إصدار قرار ينص على ضمان الحقوق الخاصة بجميع الأفراد المتنازعين على الوحدات المستأجرة سواء كانوا مستأجرين أو أصحاب الوحدات.