ارتفعت معلات البحث عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين في الوطن العربي عن تفاصيل قانون تملك الاجانب للاراضي الصحراوية في مصر، حيث وافق البرلمان المصري، أمس الخميس، بشكل نهائي على تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي سيتيح للمستثمرين الأجانب التملك لأراضي الدولة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، لذلك في هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
قانون تملك الاجانب للاراضي الصحراوية
قام النائب محمد عطية الفيومي بالاعلان خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، كما أوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك لأن الاستثمار الأجنبي يلعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.
هل تمت الموافقة على تطبيق هذا القانون ام لا؟
أعلن النائب ضياء الدين داود، أنه يرفض التعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطرا من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية، واضاف ايضا أنه مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء مساحات واسعة من الأراضي، كما شدد المستشار علاء فؤاد رئيس شؤون المجالس النيابية في مصر، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية “جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف لجذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات”.
من الجدير بالذكر ان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أشار إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، كما يوجد معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض لذلك قد تم الاعلان عن قانون تملك الاجانب للاراضي الصحراوية.
التعليقات