قانون الإيجار القديم والتعديلات الخاصة لجميع الشقق السكنية والمحلات

يبحث الكثير من المواطنين حول قانون الإيجار القديم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حول قضية الإيجار القديم، عن توصيات ملموسة تهدف إلى تحقيق توازن في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف حل أزمة الإيجار القديم، وانتهت بنجاح ولصالح الطرفين، استكمل معنا المقال لتتعرف علي قانون الايجار القديم.

قانون الإيجار القديم

ننقل الكثير من المواطنين حول قانون الإيجار القديم في بداية هذه التوصيات، تطلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان من خلال الإدارة العامة لبحوث الإسكان تزويدها ببعض البيانات الإحصائية الحديثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم في غضون عشرة أيام، وأكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها ستستأنف اجتماعاتها لمناقشة موضوع الإيجار القديم في جلسات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة، استكمل معنا المقال لتتعرف علي مناقشات ملف الايجار القديم.

مناقشات ملف الإيجار القديم

ننقل لكم من خلال موقعنا “بلد نيوز” مناقشات ملف الايجار القديم حيث ناقشت اللجنة هذا الأسبوع موضوع العلاقة الإيجارية المخضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحضر المناقشات ممثلون عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه تمت مناقشة بعض القضايا المتعلقة بـ “قانون الإيجار القديم” في اجتماع سابق للجنة، وبعد عرض الموضوع على مكتب المجلس، تم تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع، بما في ذلك تقييم أثر القانون التشريعي، بناءً على المادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث ستشمل الدراسة تحليل الخلفية التاريخية للموضوع، وفحص جميع قرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض وتحليل البيانات الإحصائية المتاحة للوصول إلى أفضل البدائل وفقًا للمعايير الدولية والدستورية فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على مسكن مناسب وتحقيق العدالة الاجتماعية.