بشكل رسمي.. رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص وفقاً لبيان وزارة التخطيط المصرية
رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص

رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص هو الاكثر تداولاً وبحثاً من قبل العديد من موظفي القطاع الخاص عبر محرك بحث جوجل ، فقد تم العمل على اعلان المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك بعد انتهاء اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واكدت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، في بيان، إن “رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا”، وفي هذا المقال عبر موقعنا  بلد نيوز سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المختصة بهذا الموضوع استكمل معنا هذا المقال.

رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص

نتيجة للبحث المتزايده والمتكرر اليوم عبر محرك بحث جوجل حول معرفة رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص، فقد تم  العمل على الاعلان  زيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص  حتى قد يصل الي نحو قيمة 6000 جنيه،وقد جاء مراحل ارتفع  الحد الادنى على النحو الآتي:

  •   فمن المقرر ان قد زاد لأول مرة في خلال شهر يناير من عام 2022 إلى نحو قيمة 2400 جنيه.
  •  وقد تم العمل على رفع إلى نحو قيمة 2700 جنيه في خلال شهر يناير من عام 2023.
  • بالإضافة إلى أنه قد تم العمل على رفعه  اثناء شهر يوليو من عام 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
  • حتى قد وصل الي نحو قيمة 3500 جنيه في خلال شهر يناير الماضي 2024.
  • ليصل إلى حوالى 6000 جنيه في خلال شهر مايو القادم 2024، على أن تأتي متضمنة كافة عناصر الأجر بجانب حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

تفاصيل رفع الحد الادنى للاجور

ونتيجة لمعدلات البحث الكثيرة حول معرفة تفاصيل رفع الحد الادنى للاجور، فمن الجدير بالذكر ان قد اكدت وزيرة التخطيط المصرية  دكتور هاله السعيد بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وقد اشارات السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وسعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إنضم لقناتنا على تيليجرام