اعرف آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية بجميع المحافظات

من آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية تم الاعلان عن فتح باب تلقي طلبات في مخلفات البناء 2024، حيث صرح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

من المقرر انه يتم استقبال طلبات في مخالفات البناء 2024 وذلك اعتبارا من يوم الاحد 5 من شهر مايو 2024 المقبل في جميع المدن والاحياء على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية وفقا للائحة التنفيذية منذ أيام، كما قال النائب ايهاب منصور ان قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية قد أجاز 10 حالات للتصالح، بينما اضاف ايضا ان القانون الجديد يتيح لمن ارتكب المخالفة ويرغب في استكمال بناء الدور الخضوع لاجراءات تمكنه من التصالح، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه يتم التنسيق مع المحافظين لقبول الطلبات الخاصة بالمواطنين والتصالح في المباني المخالفة.

رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

جاءت رسوم التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

• تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
•  تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
• تصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

جاءت الاوراق والمستندات  المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024 على النحو التالي:

•  يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص مقدم طلب التصالح.
•  يجب إرفاق مستند التصالح أو نموذج «10».
•  يجب  إرفاق نسختان من الرسومات الإنشائية أو الهندسية أو أحدهما، وذلك عن طريق مهندس معتمد بنقابة المهندسين.
•  يجب  إرفاق تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد، ويفيد ذلك التقرير بأن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل القيام بالأعمال المطلوبة استكمالها.
•  يجب أن يتم إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات، ومن ثم يتم بعدها تعديل قرار قبول التصالح بإضافة التصريح، باستكمال أعمال الدور دون دفع أي رسوم.

مميزات قانون التصالح الجديد

• تيسير إجراءات التسوية.
• تخفيض مبلغ الاشتراك في الخدمات العامة.
• دفع رسوم التسوية على أقساط على فترة زمنية أطول.
• الإعفاء من غرامات التسوية في بعض الحالات.