قفزة نوعية..ماهي المؤشرات العالمية السعودية التي انضم اليها السوق المالية السعودي منذ اطلاق برنامج تطوير القطاع المالي؟

قفزة نوعية..ماهي المؤشرات العالمية السعودية التي انضم اليها السوق المالية السعودي منذ اطلاق برنامج تطوير القطاع المالي؟
المؤشرات العالمية السعودية 

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة إنجازات هائلة في مختلف المجالات، بما في ذلك  المؤشرات العالمية السعودية والقطاع المالي. فقد لعب برنامج تطوير القطاع المالي دورًا محوريًا في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي، مما أدى إلى انضمامها إلى عدد من المؤشرات العالمية الرائدة.

المؤشرات العالمية السعودية

المؤشرات العالمية الرائدة التي انضم اليها السوق المالية السعودي منذ اطلاق برنامج تطوير القطاع المالي جاءت كالتالي:

  • MSCI
  • FTSE Russell
  • S&P Dow Jones

انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات عالمية

  • مؤشر MSCI: في عام 2019، تم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وذلك بعد استيفائها لمعايير السيولة والشفافية والحوكمة.
  • مؤشر FTSE Russell: في عام 2018، تم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
  • مؤشر S&P Dow Jones: في عام 2022، تم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الناشئة، وذلك بعد استكمالها لمتطلبات الانضمام.

أهمية انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية

  • تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين: ساهم انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق، مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبية.
  • رفع مستوى الشفافية والحوكمة: لقد فرضت متطلبات الانضمام إلى المؤشرات العالمية على الشركات المدرجة في السوق السعودية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما أدى إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
  • تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي: ساهم انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي هام

أهداف برنامج القطاع المالي السعودي

أعلن برنامج القطاع المالي السعودي، منذ انطلاقه في عام 2018 عن أهدافه وجاءت كالتالي:

  • تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
  • تطوير وق مالية متقدمة.
  • تعزيز وتمكين التخطيط المالي
  •  تمكين إستراتيجية التقنية المالية.