بين المؤجر والمستأجر.. ‎قانون الايجار القديم 2024 وتطورات الجديدة للشقق السكنية

تُعد قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، حيث يمتد تأثير قانون الإيجار القديم على مدى عقود دون الوصول إلى حل نهائي يرضي الملاك والمستأجرين. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الفترة القادمة ستشهد خطوات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية. وأوضح “الفيومي” في تصريحاته الصحفية أن هناك مناقشات واسعة ستُجرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية حول قانون الإيجار القديم 2024، مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل. وأضاف أن الملف يحتاج إلى تعديلات جذرية وسريعة لإنهاء الأزمة التي استمرت لسنوات.

‎قانون الايجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول ‎قانون الايجار القديم حيث إنه سيتم تنظيم جلسات استماع بحضور الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، تشمل النواب والأحزاب والمختصين والخبراء، للاستماع إلى آرائهم وتعليقاتهم، بعد انتهاء هذه الجلسات، ستبدأ عملية صياغة القانون الجديد بناءً على المناقشات التي ستُجرى، وأضاف الفيومي أن الهيئات البرلمانية والحكومة والأطراف المعنية ستقدم اقتراحات للتعديلات، إلى جانب اللجنة الحكومية التي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ.

بنود عقد الايجار

يُعد عقد الإيجار من العقود الهامة التي يتم إبرامها بين المؤجر والمستأجر، حيث يشمل تعريفه وخصائصه وأحكامه وأركانه الأساسية. في الوقت الحالي، لا يزال النقاش مستمراً حول قضايا “عقد الإيجار” التي تؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين. فقد كان المشرع المصري من بين الأوائل في المنطقة العربية الذين أعطوا اهتماماً كبيراً لمدى عقد الإيجار وبنوده وطريقة صياغته، باعتباره أحد العناصر الجوهرية في العلاقة بين طرفي العقد، تتجلى المشكلات الرئيسية بين الملاك والمستأجرين في قضايا عقد الإيجار، إذ تُعتبر عقود الإيجار من أكثر العقود أهمية وتعقيداً.