تأثير الرسوم الجمركية على القطاع التقني.. من التوسع إلى التحوّط - بلد نيوز

خسرت شركات التقنية السبع التي تعتبر من أكبر شركات التقنية الأمريكية أو ما يسمى Magnificent 7 حوالي ترليون دولار في سوق الأسهم بعد قرار فرض التعاريف الجمركية في يوم 3 أبريل الماضي، والذي يعد الأسوأ في النزول منذ 2020. سوف ترفع التكاليف التشغيلية للشركات الأمريكية ما بين مليار إلى 2 مليار دولار يوميا حسب محطة CNBC الإخبارية.

صدرت الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته حوالي 655.5 مليار دولار من الخدمات والمنتجات الرقمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 حسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية؛ مما ساهم في دعم الفائض التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف دول العالم بحوالي 266 مليار دولار أغلبها كان على هيئة خدمات ومنتجات رقمية.

إجمالي صادرات الخدمات الرقمية للشركات التالية Alphabet, Meta, Oracle, Amazon, IBM وشركة Microsoft حوالي 361 مليار دولار أي ما يقارب نصف صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات والمنتجات الرقمية؛ مما تؤدي دورا محوريا في إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم الخارجي بشكل عام.

الخطوة الأمريكية قوبلت بردود فعل سريعة من بعض الدول. فقد أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، لترتفع لاحقا إلى 125%، وهو ما يهدد مباشرة شركات كبرى مثل آبل وتسلا، نظرا لحجم أعمالهما الكبير في السوق الصينية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد فرض بدوره رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الأمريكية من الحديد والصلب كمرحلة أولى، والتي مفترض تطبيقها 15 أبريل. وقد فتحت دول الاتحاد الأوروبي الباب للحوار مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية.

وللتخفيف من حدة الصدام، قررت الإدارة الأمريكية تجميد تنفيذ قرارات الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على جميع الدول، باستثناء الصين، التي ما زالت في صلب الصراع التجاري بالإضافة إلى إعفاء الهواتف وأشباه الموصلات من الرسوم الجمركية باستثناء الصينية منها.

كانت هناك محاولات من بعض دول الاتحاد الأوروبي في توطين صناعة الخدمات والمنتجات الرقمية، ومنها فرنسا التي تعتبر من الدول الأوروبية المتقدمة في مجال التقنية، التي تمثل إيراداتها من الشركات التقنية حوالي 4.4% من إجمالي إيرادات الشركات التقنية عالميا. تقدر إيرادات شركات التقنية الفرنسية حوالي 70 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع نموها سنويا بنسبة 14.5% لتصل إلى حوالي 160 مليار دولار في عام 2030.

وبالمقابل تفرض فرنسا ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي قُدِّرَت إيراداتها حوالي 750 مليون يورو في عام 2024 أي ما بين 3-5% من إيراداتها الرقمية في فرنسا مستهدفة شركات التقنية العالمية التي تعمل في داخل الأراضي الفرنسية.

برزت السعودية كأحد الأسواق الواعدة في مجال التقنية بسبب النمو السريع في هذا القطاع، وبلغ حجم قطاع التقنية في السعودية حوالي 91 مليار ريال أي ما يعادل 24.266 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الخمس سنوات الماضية حسب بيانات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية؛ مما يطرح ميزة في توطين بعض الخدمات الرقمية، خصوصا أن المملكة العربية السعودية تملك بنية تحتية رقمية مميزة أثبتت قوتها في وقت أزمة فايروس كورونا، والتي منها خدمات التخزين الرقمية عبر السحابة الالكترونية وغيرها من الخدمات الرقمية، والتي سوف تسهم في نمو الاقتصاد والناتج المحلي للدولة بشكل عام، ولعل هذه الظروف تمثل فرصة ذهبية للدول التي تمتلك بنية رقمية متطورة، مثل المملكة العربية السعودية، لتعزيز مكانتها في القطاع الرقمي والتقني، والعمل على جذب الاستثمارات التقنية.

malmadhi2018@