أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم

وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."

وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.

وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."

وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."

وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال  القادمة  القادمة."

دعا  السجيني  المستأجرين  من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : " بادروا كمجتمع  تقدموا بسعي  لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع  هيتحل وبادروا  من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ مالايردك كله لايترك كله "

إختتم : " يتبقى القانون  أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو  التحرير  بعد الزيادة   مع التأكيد أنه  من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق  من ضمن الافكار  مثل الارامل  وغيرها ".