تناول بيان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بعض النقاط بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حيث بلغ عدد المعتقلون في السجون الإسرائيلية،  أكثر من 13,000 فلسطيني وفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، مختطفون ومعتقلون لدى دولة الاحتلال خارج إطار القانون الدولي، في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والمنظومة الحقوقية الإنسانية.

ويعكس  واقع الأسرى والمختطفين  بنية قمعية مؤسسية ذات طابع أيديولوجي استعماري، تهدف إلى تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية واستهداف ركائزها الثقافية والاجتماعية.

وما يرتكبه الاحتلال من ممارسات ضد الفلسطينيين، تتمثل في سياسات الاعتقال الإداري، والحبس الانفرادي، واحتجاز المدنيين في مواقع عسكرية سرّية، خصوصاً من قطاع غزة، تُشكّل جزءاً من هندسة أمنية وسياسية لإعادة إنتاج السيطرة من خلال أدوات قسرية مغطاة بمفردات قانونية زائفة.

وأوضح البيان، أن  أكثر من 3,400 فلسطيني وفلسطينية، من بينهم 400 طفل و27 من النساء، محتجزون إدارياً دون تهم أو محاكمات، في فراغ قانوني يُمثّل أحد أكثر مظاهر القمع المؤسسي تطرفاً في العالم.

 كما أن تصنيف 1,886 فلسطينياً من غزة كمحاربين غير شرعيين يُسقط عنهم صفة الإنسان بالمفهوم القانوني ويُجيز اختطافهم وتغييـبهم قسرياً دون مساءلة أو رقابة قضائية.

وأشار البيان أن مئات المختطفين محتجزون في منشآت عسكرية سرّية، لا يُعترف بأماكن وجودها، ولا تُسجّل أسماؤهم في أي قاعدة بيانات.

وجدير بالذكر أنه،  منذ أكتوبر 2023، تم اختطاف أكثر من 7,800 فلسطيني من الضفة الغربية وحدها، ضمن حملة قمعية منظمة رفعت إجمالي عدد الأسرى والأسيرات إلى أكثر من 13,000 معتقل/ة ومختطف/ة.

 وأكد البيان  أن هذه الأرقام تُجسّد سياسة ترى في الهوية الفلسطينية تهديداً وجودياً، وتتعامل مع حق الصمود على الأرض كجريمة تُواجَه بالاعتقال والتعذيب، مشيرا إلى أن  قضية الأسرى ليست ملفاً إنسانياً فحسب، بل تمثل بُعداً مركزياً في المشروع الوطني الفلسطيني، واستمرار اختطافهم يُعدّ أداة استعمارية لشلّ الإرادة الوطنية وكسر العمود الفقري للهوية.

كما أن تحرير الأسرى هو ضرورة وجودية لا يمكن لأي مشروع وطني أن يُكتب له الاستمرار أو النصر دون تحقيقها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تقرير المصير واستعادة الكرامة وتجسيد السيادة الوطنية.