إن تجدد الحرب في غزة قبل أكثر من شهر، بعد وقف إطلاق النار والنية الآن لتوسيع الحرب بمناورة برية جديدة واسعة النطاق، يكلف إسرائيل  أموالاً طائلة، والجيش الإسرائيلي يتحدث بالفعل عن الحاجة إلى زيادة كبيرة في الميزانية بنحو 10 مليارات شيكل، و تعارض وزارة المالية بشدة زيادة بهذا الحجم.

في الأيام الأخيرة، قامت المؤسسة الأمنية بحساب التكلفة الإضافية لإطالة أمد الحرب وتوسيعها، إلى درجة احتلال نحو 40% من قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، من أجل تعزيز أمن البلدات المحيطة بغزة ومنع تجدد واستمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وهي الحاجة التي تم التعبير عنها بالفعل في الأيام الأخيرة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وكما اتضح، فقد اندهش كبار المسؤولين في وزارة المالية من المبلغ الذي سيطلبه الجيش الإسرائيلي كإضافة للميزانية والذي يصل إلى نحو 10 مليارات شيكل. 

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع "يديعوت أحرونوت" الإخباري الإسرائيلي إنه "من غير المعقول أن يتجاوز المبلغ الذي يتجاوز 120 مليار شيكل، بما في ذلك استخدام صندوق الاحتياطي بمبلغ 10 مليارات شيكل، أن يكون من الممكن تخصيص 10 مليارات شيكل أخرى لميزانية الدفاع المتضخمة".
 

وأوضح كبار المسؤولين في وزارة المالية أنه في حال اضطرارنا لزيادة ميزانية الدفاع مرة أخرى، فسيكون من الضروري القيام بخطوة "أسوأ من الأخرى وستأتي على حساب الوضع الاقتصادي لمواطني البلاد".

في حال عدم وجود خيار آخر واتخاذ قرار قريبا بزيادة ميزانية الدفاع بشكل أكبر - مع استمرار الحرب في قطاع غزة وتوسعها، بما في ذلك الحاجة إلى تجديد وتعزيز التجنيد الاحتياطي - فسوف يكون من الضروري اتخاذ إحدى الخطوات التالية:

 وزيادة العجز من 4.7% و4.9% لاحقاً إلى ما يقارب 5.1% -5.2%، وخفض كبير آخر في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية، التي تم بالفعل خفض ميزانياتها بشكل حاد في عام 2024 وفي ميزانية 2025 الجديدة، أو المزيد من الزيادات الضريبية، عندما تكون النية الأصلية لرئيس الوزراء ووزير المالية هي في الواقع خفض الضرائب في ميزانية 2026، والتي ستكون سنة انتخابية.

في الوقت الحاضر، ليس هناك شك يذكر في أن أي زيادات ضريبية إضافية سوف يتم رفضها بشكل قاطع، وأن الحل المفضل، في حالة حدوث زيادة إضافية حتمية في ميزانية الدفاع، سوف يكون خفضاً كبيراً آخر في ميزانيات الوزارات الحكومية وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار عُشر أو عُشرين.

تجدر الإشارة إلى أن شركات التصنيف الائتماني وخبراء الاقتصاد في البنوك والبنوك الاستثمارية قد قدروا بالفعل أن عجز الموازنة لعام 2025 سيرتفع إلى أكثر من 5%. 

وقد يؤدي هذا الوضع، في الحالات القصوى، إلى المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، على الرغم من أن شركات التصنيف أفادت مؤخرا بإمكانية رفع التوقعات السلبية إلى مستقرة في المستقبل.