أفادت جمعية "مير ديموكراتي" المزيد من الديمقراطية في ألمانيا بتقدم مئات آخرين من المواطنين بشكاوى إلى لجنة فحص الانتخابات وذلك مع اقتراب نهاية مهلة الاعتراض على الانتخابات البرلمانية الألمانية التي جرت في الثالث والعشرين من فبراير الماضي.
الانتخابات البرلمانية في ألمانيا
وقالت الجمعية اليوم الخميس إن "أكثر من 900 مواطن يعترضون على صحة الانتخابات البرلمانية الأخيرة – من خلال تقديم طعن انتخابي".
وأوضحت الجمعية أن هؤلاء الأشخاص يرون أن "مبدأ عمومية الانتخابات" تم انتهاكه بسبب مشكلات في التصويت عبر البريد، مشيرين إلى أن العديد من الألمان المقيمين في الخارج حُرِموا من المشاركة في الانتخابات، لأن الوثائق لم تصلهم في الوقت المناسب. وأضافت الجمعية أن هؤلاء المواطنين يرون بشكل عام أن العوائق التي واجهت 5ر3 مليون ألماني في الخارج كانت مرتفعة للغاية.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية في ألمانيا جرت في وقت مبكر قبل موعدها العادي في خريف العام الحالي وذلك بعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور"، ولهذا السبب تم تقليص المهل الزمنية، بما في ذلك مهلة التصويت عبر البريد.
وتقف خلف هذه الطعون أيضًا مؤسسة "فربوندهايت ميت دن دويتشن إيم أوسلاند" /الارتباط مع الألمان في الخارج/، وصرّح رئيس المؤسسة، أوليفر يونك، قائلاً: "إذا رفض البرلمان الطعن الجماعي في الانتخابات، فإننا سنقدم شكوى للطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية". وذكر أن الهدف من ذلك هو إجراء إصلاحات تُسهّل على الألمان في الخارج المشاركة في الانتخابات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البرلمان الألماني، فإنه تم تسجيل 885 طعنًا على نتيجة الانتخابات التي أُجريت في 23 فبراير، وذلك حتى مساء أمس الثلاثاء. أما الطعون التي أشارت إليها جمعية "المزيد من الديمقراطية"، والتي تجاوز عددها 900، فقد تم إرسالها عبر الفاكس اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت به الجمعية. ولا يمكن للبرلمان إعلان العدد الإجمالي للاعتراضات إلا غدا الخميس، لأن المهلة النهائية لتقديم الطعون تنتهي عند منتصف ليلة الأربعاء.
0 تعليق