كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشورات على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية مختلفة مقابل مبالغ مالية، في واقعة أثارت تساؤلات حول خطورة التزوير في المستندات الرسمية وتأثيره على المنظومة التعليمية.

بالفحص والتتبع الرقمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الحساب المتورط، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وضُبط بحوزته هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وبفحص الأجهزة فنيًا، عُثر على ملفات وأدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي في اصطناع شهادات دراسية مزورة.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية باستخدام برامج تكنولوجية متخصصة، ثم إرسالها بصيغ إلكترونية إلى الراغبين في الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، دون مراعاة للآثار القانونية والأخلاقية المترتبة على هذا الفعل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وتحليل محتواها للتوسع في التحقيقات وتحديد حجم الشبكة المحتملة أو المتعاملين معه.

التحقيقات جارية لكشف امتدادات النشاط الإجرامي، وتُحذّر الجهات المعنية من التعامل مع مثل هذه الحسابات التي تروج للمستندات المزورة، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطهم.