قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارها خلال الصيف، إذ أعلن من قبل عن استمرارها وعدم وجود أي تخفيف أحمال خلال شهور الصيف المقبل، مؤكدا: «سنعمل على توفير كل الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء».      

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير كل المواد البترولية الخاصة بقطاع الكهرباء، فضلا عن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك جهود تُبذل لوضع رؤية متكاملة لوزارة الكهرباء لإدخال المزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب جهود أخرى لترشيد الكهرباء وتقليل الفاقد والعمل على دعم الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.  

 تخفيف الأحمال

وتابع: «هناك عبء أساسي على المواطنين من تخفيف الأحمال، لذا نسعى لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال تمامًا كما وعد رئيس مجلس الوزراء، نظرا للتأثير السلبي على السياحة والقطاعات الإنتاجية، بالتالي، سنعمل على توفير احتياجاتنا من الكهرباء، مما يدعم قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية والصناعات المختلفة، وأهم شئ هو تجنب تخفيف الأحمال لعدم الإثقال على المواطنين خلال فصل الصيف».

وفي وقت سابق؛ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.