قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب يأتي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024، والذي كان واضحًا ولم يتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء العقود القديمة.

وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الصنايعية"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن قرار المحكمة كان يتحدث عن عدم دستورية المواد التي تجعل القيمة الإيجارية ثابتة لمدة 50 سنة.

وأوضح أن التشريع الأساسي لقانون الإيجار القديم صدر عام 1881، وعندما صدر لم يكن في مصر ظروف حرب أو ظروف استثنائية والقانون مُكمل لعقد الإيجار المحرر بين الطرفين، والدستور على مر التاريخ يحمي حرية التعاقد ولا يجب أن على المحكمة أو البرلمان أن تتدخل في إرادة المتعاقدين، وبالتالي لا يملك البرلمان التدخل لإلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء فكرة أن العقد غير محدد المدة، وأي تدخل تشريعي لتحديد مدة العقود سيكون تعديلًا تشريعيًا غير دستوري.