أعربت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن رفضها التام لمشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، المُقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال جلسة استماع رسمية عُقدت أمس الإثنين، بحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي.

وأوضحت النائبة أسباب في تصريح خاص لموقع "مصر تايمز" رفضها لمشروع القانون، معتبرة أنه يحمل العديد من الإشكاليات التي تمس العدالة الاجتماعية واستقرار المواطنين، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية القديمة.

وأشارت مرثا محروس إلى أن من أبرز ملاحظاتها على مشروع القانون هو التمييز الصارخ في القيمة الإيجارية بين العاصمة القاهرة وباقي المحافظات، فبالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة نسبيًا، فإن القانون يقترح تحديد قيم إيجارية مختلفة، ما اعتبرته تمييزًا بين المواطنين على أساس جغرافي، ويُفقد القانون مبدأ المساواة.

الإخلاء بعد خمس سنوات يهدد استقرار الأسر

كما عبرت عن قلقها من المادة التي تنص على إخلاء المستأجر بعد خمس سنوات من صدور القانون، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، وبيّنت أن مثل هذا النص، دون وجود بدائل واضحة، من شأنه أن يعرض مئات الآلاف من الأسر لخطر فقدان مساكنهم، الأمر الذي يتطلب حلولًا متزنة تضمن للمالك حقه وفي الوقت ذاته تراعي استقرار المستأجر.

وأضافت وكيل اتصالات النواب أن الحديث عن تعويض المستأجرين بوحدات سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو أمر غير واقعي في ظل تأخر وزارة الإسكان في تسليم الوحدات التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود شكاوى مستمرة من المواطنين بشأن سيطرة سماسرة وفاسدين على الكثير من تلك الإعلانات، إلى جانب عدم تناسب أسعار الوحدات مع غالبية المستأجرين، وافتقار بعض المحافظات لأي مشاريع إسكان حكومي.

وكيل اتصالات النواب: الوحدات المغلقة جزء من الأزمة ويجب معالجتها

وفي سياق متصل، شددت مرثا محروس على ضرورة معالجة مشكلة الوحدات المغلقة، مؤكدة أهمية حصر هذه الشقق التي لا تُستخدم فعليًا وإعادتها إلى أصحابها من الملاك، وهو ما سيسهم في حل جزء كبير من أزمة السكن دون الحاجة لطرد سكان الشقق القديمة.

وأكدت مارثا محروس في ختام تصريحها رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، داعية إلى إعادة النظر فيه ووضع حلول متوازنة تضمن حقوق المالك والمستأجر، وتحفظ في الوقت ذاته الاستقرار المجتمعي.