قانون الإيجارات القديمة.. بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2025، مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروفين إعلاميًا تحت اسم "قانون الإيجارات القديمة".

قانون الإيجارات القديمة 

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة العلاقات الإيجارية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في العقود الأخيرة.

قانون الإيجارات القديمة" الجديد

يتضمن مشروع "قانون الإيجارات القديمة" الجديد عدة مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد أن ظلت العلاقات الإيجارية تخضع لقوانين قديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، واللذين من المقرر إلغاؤهما بعد مرور خمس سنوات من تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد.

أبرز بنود “قانون الإيجارات القديمة”

من أبرز بنود "قانون الإيجارات القديمة" المقترح، تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في نظرة التشريعات السابقة التي كانت تضع قيودًا شديدة على قيمة الإيجار القديم.

قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

كما ينص "قانون الإيجارات القديمة" على أن تكون الزيادة السنوية الدورية في الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تحديد قيمة إيجارات المحلات والمكاتب وغيرها من الاستخدامات غير السكنية بـ5 أضعاف القيمة الحالية، ما يعكس محاولة لردم الفجوة بين القيمة السوقية والإيجارات القديمة المجمدة منذ عقود.

مشروع “قانون الإيجارات القديمة”

واحدة من أبرز النقاط التي تناولها مشروع "قانون الإيجارات القديمة" هي آلية إنهاء العلاقة الإيجارية، حيث تنص المواد المقترحة على انتهاء العقود بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع إلزام المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر طرد دون المساس بحقه في التعويض.

قانون الإيجار القديم 

ولتقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن هذا التعديل، يمنح "قانون الإيجارات القديمة" المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا لضوابط وشروط يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 

وفي خطوة حاسمة، نص مشروع "قانون الإيجارات القديمة" على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية التي تتعارض مع أحكامه، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء الخمس سنوات الانتقالية.