في خطوة اعتُبرت شريان حياة مالي للحكومة الانتقالية الجديدة، وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن 3 مصادر. 

وشرحت هذه المصادر، أن الدوحة  تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة، حيث لفت مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة،  سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية.

وأكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.

وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة. 

لا تشمل "الداخلية" أو "الدفاع"

أوضح مصدر مالي سوري  أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية.

وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر.

ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر.

وفي يناير الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية ما يعادل 130 مليون دولار، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وضعت قطر  خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا ، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة.

جهود خليجية لرفع العقوبات 

في حين،  شهدت الشهور الأخيرة مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية،  فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. 

والشهر الماضي، بادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا.

وفي هذا السياق،  شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، حيث كان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ويواصل الرئيس السوري،  أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب سجلاته في مجال حقوق الإنسان.