طالع.. جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025

طالع.. جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025 - بلد نيوز

جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025.. أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

يستعرض لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

سيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، تبدأ من يوم الاثنين 21 أبريل 2025 وتستمر حتى الجمعة 25 أبريل 2025، وخصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

قنوات صرف المرتبات

يمكن للموظفين استلام رواتبهم عبر:
• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك المختلفة.
• مكاتب البريد المصري.

وأهابت الوزارة بالعاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

تفاصيل زيادة الأجور والرواتب

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والرواتب سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى دخل الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية.

أبرز ملامح الزيادات

• رفع الحد الأدنى للأجور: سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة.
• زيادة العلاوات: تتضمن الحزمة زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• علاوة غلاء المعيشة: سيتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه شهريًا.
• زيادة الحافز الإضافي: ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة حتى الممتازة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والذي يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة.

تعيينات جديدة في القطاع الحكومي

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75,000 معلم، و30,000 طبيب، و10,000 موظف في باقي أجهزة الدولة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للقطاع الحكومي.