قال مايكل كارنافاس، المحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين حوالي 25 دولة وأكثر، والتي اتفقت على الأحكام الواردة في قانون المحكمة الدولية، موضحًا أن دولة المجر كانت من الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، سواء قررت الانسحاب أو ما زالت عضوة في هذا الشأن.

وأضاف «كارنافاس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الدولة لا تزال ملزمة بالعديد من الالتزامات القانونية تجاه المحكمة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي نص يسمح لأي دولة بفرض عقوبات على المجر بسبب انسحابها، مؤكدًا أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض أي عقوبات على دولة منسحبة.

وأشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت هناك دعوات مشابهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أن إيطاليا قد اتخذت خطوات مماثلة، منوهًا بأن هناك بعض المؤشرات الخاصة بالقضية الليبية، مع تزايد الاستياء من بعض الدول تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الاستياء يعود إلى بعض القرارات التي اعتبرتها بعض الدول غير منصفة أو منحازة.