تقدّم المحامي محمود أشرف الروبي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، طالب فيه بإسقاط الجنسية عن داليا زيادة، مديرة "معهد الديمقراطية الليبرالية"، متهمًا إياها بالتخابر مع إسرائيل والإساءة للدولة المصرية ودعم العدوان على قطاع غزة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل أدلت بها مؤخرًا.

وجاء في البلاغ، الذي حصلت وسائل الإعلام على نسخة رسمية منه، أن داليا زيادة اعتادت الإدلاء بتصريحات علنية عبر وسائل إعلام أجنبية، من بينها وسائل إسرائيلية، تبرر فيها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتشكك في الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. 

وأضاف أن داليا زيادة نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات تبرر ما وصفته بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، متجاهلة الانتهاكات اليومية التي تطال المدنيين العزل في قطاع غزة، بمن فيهم النساء والأطفال والطواقم الطبية والإنسانية.

داليا زيادة 

وأكد مقدم البلاغ أن تصريحات داليا زيادة تمثل طعنًا واضحًا في ظهر الدولة المصرية، التي تسعى بكل مؤسساتها للحفاظ على أمنها القومي، وتدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم المستمرة، واستند الروبي في بلاغه إلى المادة 77 من قانون العقوبات، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع داليا زيادة في تهم التخابر مع دولة أجنبية، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها.

كما دعا المحامي إلى إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار توصية بسحب الجنسية المصرية من داليا زيادة، وفقًا للمادة 16 من قانون الجنسية، والتي تتيح إسقاط الجنسية عن كل من تثبت علاقته بجهات أجنبية تمس الأمن القومي.

وكانت داليا زيادة قد أثارت موجة من الغضب الشعبي، بعد مشاركتها في لقاءات إعلامية دافعت خلالها عن الممارسات الإسرائيلية في غزة، ووصفت مواقف الدول العربية، ومن بينها مصر، بأنها "مخيبة للآمال"، مدعية أن "حركة حماس تملي على مصر ما تقوله في القمم العربية"،كما هاجمت داليا زيادة التحركات الشعبية المصرية الداعمة للفلسطينيين، ووصفتها بـ"المزايدات التي لا تخدم المصالح الوطنية".

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع وتصريحات داليا زيادة مصحوبة بهاشتاجات تطالب بمحاكمتها وسحب جنسيتها. 

واعتبر آلاف المتابعين تصريحات داليا زيادة خروجًا عن الموقف الوطني، وانحيازًا واضحًا للعدو الإسرائيلي، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات داليا زيادة في وقت تؤكد فيه الدولة المصرية رسميًا على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها التام للعدوان الإسرائيلي، وجهودها المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. 

ويرى كثيرون أن تصريحات داليا زيادة تمثل إساءة صريحة لموقف مصر الرسمي، وتتناقض مع الإجماع الوطني.

يُذكر أن داليا زيادة كاتبة وباحثة في الشأن السياسي، وتدير "معهد الديمقراطية الليبرالية"، وقد عُرفت بتصريحاتها المثيرة للجدل بشأن السياسة المصرية والعلاقات الدولية، وتعرضت لانتقادات واسعة بسبب مواقفها الموصوفة بأنها "منافية للثوابت القومية".