شهدت الأوساط الرياضية حالة من الاستياء الشديد عقب رفض العديد من الأندية المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث اعتبرت هذه التعديلات غير ملائمة لمختلف أنواع الأندية.

أعربت الأندية الكبرى والجماهيرية عن اعتراضها على مقترحات لا تراعي الفروقات الجوهرية بينها وبين أندية الشركات والمؤسسات الخاصة أو الأندية التي يمتلكها رجال الأعمال والمستثمرون.

من أبرز النقاط المثيرة للجدل كان بند "الثماني سنوات"، الذي يصعب تطبيقه على بعض الأندية.

الاعتراضات لم تقتصر على الأندية، بل امتدت أيضًا إلى قطاع مستشاري وزارة العدل، الذين تحفظوا على العديد من بنود التعديلات المقترحة، مؤكدين أن هذه التعديلات تخالف نصوص الدستور.

وأشار المستشارون إلى مواد عديدة من بينها 18 و29 و65 و71 و84 و85 و88 و89 و90 و92، بالإضافة إلى مواد مكررة مثل 22 مكرر و45 مكرر، والتي تعتبر مخالفة للمبادئ الدستورية.

رفض هيئة مستشاري مجلس الوزراء لهذه المقترحات كشف عن عوار قانوني كبير في التعديلات المقترحة، مما أثار القلق في الشارع الرياضي حول تأثير ذلك على تطبيق القانون، وأدى إلى زيادة حالة الغضب في الوسط الرياضي بشكل عام، نظراً لما يحمله هذا الرفض من تداعيات قانونية قد تؤثر بشكل كبير على النظام الرياضي في مصر.