أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على أن الدعم لا يقتصر على الوقود فقط، بل يمتد أيضًا إلى الكهرباء، وهو ما يشكّل عبئًا ماليًا ضخمًا على الدولة، يستوجب إدارة دقيقة وإصلاحات تراعي التوازن بين حماية المواطن وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أنه لا يوجد توقيت مثالي لرفع الدعم في أي دولة بالعالم، بما في ذلك الدول المتقدمة والغنية مثل أمريكا وألمانيا وإنجلترا، لأن رفع الدعم دائمًا ما يُقابل برفض شعبي، ولا يمكن إرضاء الجميع عند اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.
استطرد: أن الدول التي تمر بضغوط اقتصادية وتتعاون مع صندوق النقد الدولي لا تطبق "روشتة الصندوق" بنسبة 100%، لأن الوصفات الجاهزة تكون قاسية جدًا، مما يستدعي إجراء تعديلات ومواءمات تتناسب مع قدرات الدولة وظروف شعبها.
وأكد كمال أن مصر لا تطبق ما يُعرف بمفهوم "الفرصة البديلة" في تسعير المواد البترولية، لأن دخول المواطنين في مصر تختلف تمامًا عن دول الخليج أو أوروبا، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين سعر الوقود في مصر وتلك الدول.
وأشار إلى أن بعض الدول النامية والناشئة، وحتى بعض دول الخليج، لديها برامج دعم جزئي للوقود يتم تنفيذه تدريجيًا وفق سياسات مدروسة، وهو ما تسير عليه مصر تدريجيًا مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وفي مفاجأة لافتة، كشف وزير البترول الأسبق أن قيمة الدعم الكلي للطاقة في مصر لم تتغير منذ عام 2011، وأنها تدور ما بين 16 إلى 17 مليار دولار سنويًا، ولكن الفارق الرئيسي هو في سعر صرف العملة، مما يؤدي إلى تغير القيمة بالجنيه المصري دون تغيير في الحجم الحقيقي للدعم.
0 تعليق