مع تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتشار الروابط الوهمية التي تستهدف المواطنين، تزايدت التحذيرات القانونية من الوقوع فريسة لمخططات إلكترونية تستغل الثغرات التقنية والنفسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جرائم الابتزاز الإلكتروني

وفي هذا السياق، وجّه أحد المحامين البارزين تحذيرًا واضحًا للمواطنين من التهاون مع الروابط المجهولة، مؤكدًا أنها قد تكون وسيلة لاختراق الخصوصية وبدء عملية ابتزاز ممنهجة يقف وراءها عناصر وصفها بـ"الفئة الضالة".

حذّر المستشار ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، من التعامل مع الروابط أو اللينكات غير المعروفة التي قد تُرسل عبر مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني، مؤكدًا أنها تُستخدم كوسيلة لاختراق الحسابات الشخصية واستدراج الضحايا إلى دائرة الابتزاز الإلكتروني من قبل جهات تسعى إلى الربح غير المشروع.

وقال "أبو زيد"، خلال لقاء تليفزيوني، إن المواطن يجب أن يتحلى بالوعي الرقمي وألا يفتح أي روابط مشبوهة، لأنها قد تؤدي إلى سرقة بياناته أو تسريب معلومات خاصة تُستخدم لاحقًا للضغط عليه وابتزازه ماديًا أو معنويًا.

وأضاف أن إثبات جريمة الابتزاز يتطلب أدلة قوية، أبرزها التسجيلات الصوتية، الرسائل الإلكترونية، أو شهادات الشهود، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنوك، تلعب دورًا كبيرًا في كشف الجناة، حيث تسهم بنسبة تصل إلى 90% في توفير البيانات اللازمة عن المخترقين والمتورطين في هذه الجرائم.

وأوضح أن الخوف من الفضيحة أو المساس بالسمعة يمنع العديد من الضحايا من الإبلاغ، مما يُتيح للمبتزين الاستمرار في جرائمهم. لذلك، شدد على أهمية اللجوء فورًا إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت في حال التعرض لأي نوع من الابتزاز، مع ضرورة اصطحاب الهاتف المحمول والاحتفاظ بكافة الأدلة، من صور، تسجيلات، أو رسائل تهديد، لتسهيل إجراءات التحقيق وضبط الجناة.