تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية عاجلة أقامها المحامي طارق محمود، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن نقيب المهن التمثيلية، المتمثل في الامتناع عن إصدار قرار بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة، ومنعه من الحصول على أية تصاريح لمزاولة مهنة التمثيل.
واستندت الدعوى، التي حملت شقاً عاجلاً وآخر موضوعياً، إلى ما وصفته بـ"إخلال الفنان محمد رمضان بالقيم الأخلاقية والاجتماعية"، سواء من خلال أدواره الفنية أو ظهوره العلني، مشيرة إلى واقعة ارتدائه ملابس اعتبرها المحامي "مسيئة" خلال إحدى الحفلات في الولايات المتحدة، إلى جانب استخدام العملة المصرية في زيه المسرحي، بما يمثل – وفق نص الدعوى – "إهانة للعملة الوطنية" وتشويهاً لصورة الرجل في المجتمع المصري.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأدوار التي يقدمها الفنان المذكور في أعماله الدرامية "تحرض على البلطجة والعنف وتؤدي إلى ترويج مفاهيم خاطئة بين الشباب"، مشيرة إلى انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شباباً يقلدون مشاهد العنف التي يؤديها في أعماله.
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب، لحين الفصل في الموضوع، معتمداً على توافر ركني الجدية والاستعجال، وموضحاً أن استمرار قيد الفنان المذكور في النقابة "يمثل تهديداً للقيم العامة وتأثيراً سلبياً على الأجيال الناشئة".
وأسندت الدعوى إلى نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وخاصة المادة العاشرة التي تعتبر الامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب على الإدارة اتخاذه بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه، كما استعرضت سوابق قضائية وإدارية تؤيد خضوع مثل هذه الوقائع للرقابة القضائية.
وأكد المحامي طارق محمود أن هذه الدعوى تأتي "دفاعاً عن الأخلاق العامة والفن المصري الأصيل"، داعياً إلى الحفاظ على نقابة المهن التمثيلية من أي ممارسات قد "تسيء لصورتها أو تُستخدم كمنصة لنشر أنماط سلوكية مرفوضة اجتماعياً".
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الشق العاجل من الدعوى خلال الأيام المقبلة.
أخبار متعلقة :