أعلن مجلس الوزراء، بدء التوقيت الصيفي الخميس المقبل بتقديم الساعة 60 دقيقة ، عند الساعة 12 صباحاً.
ويبدأ رسمياً تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، والتي توافق 25 أبريل 2025.
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، موعد العودة إلى التوقيت الشتوي.
وفي وقت سابق؛ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومُتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا؛ حتى يسهم ذلك في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مُشيراً إلى ضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم، التي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة؛ إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
أخبار متعلقة :