قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم لا يسعى إلى إقصاء المستأجرين أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم، بل يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على المشهد العقاري العام.
اقرا ايضا ..مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025
وأضاف السكري، خلال لقائة مع الاعلامية لميس الحديدى ، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحديث عن المتضررين لا ينبغي أن يُختزل في فئة الملاك فقط، إذ لا يزال عدد غير قليل من المستأجرين يقطنون في مبانٍ متداعية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.
وتابع :" فلسفة القانون الجديد تستند إلى العودة إلى منظومة الإيجار المدني القائمة على التراضي والتفاوض الحر بين الأطراف، قائلًا: "ما قدمته الدولة للبرلمان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح اختلالات قديمة طالما أثّرت على استقرار السوق العقاري".
وأشار السكري ، الى أن المخاوف المرتبطة بمرحلة التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية عقب مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات، مؤكدا على أن جوهر القانون يتمثل في إرساء مبدأ التفاوض العادل على أسعار الإيجارات، وليس فرض إخلاءات قسرية.
ولفت رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلى أن المهلة المحددة تمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغيرات الجديدة وصولًا إلى منظومة عادلة ومستقرة.
أخبار متعلقة :