قانون العمل الجديد.. أثار قانون العمل الجديد اهتمامًا واسعًا في الأوساط العمالية والنقابية عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه رسميًا، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لا سيما في القطاع الخاص، حيث كان يفتقد الكثيرون إلى مظلة حماية فعالة.
ما هو الهدف من قانون العمل الجديد؟
ويهدف قانون العمل الجديد إلى إرساء بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، بما يعزز من الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات، من خلال مجموعة من الضمانات التي تكفل الحقوق دون الإخلال بالواجبات. وتبرز في القانون بنود مهمة تتعلق بحقوق المرأة، ورعاية الأطفال، وأسس إنهاء الخدمة، وشروط الحصول على المعاش، بجانب واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل وهي إلغاء استمارة "6".
حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد
حقوق المرأة العاملة كانت حاضرة بقوة، إذ نصت المادة (70) من القانون على أحقية المرأة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل تُمنح ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما خُفضت ساعات العمل للمرأة الحامل بساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع حظر تكليفها بساعات عمل إضافية.
وفي المادة (72)، منح قانون العمل الجديد المرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها بدون أجر لمدة تصل إلى عامين، على أن تُمنح الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، ووفقًا لنفس المادة، يمكن للعاملة أن تختار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال تلك الإجازة، مما يوفر نوعًا من الدعم المادي أثناء رعاية الطفل.
قانون العمل الجديد
من أبرز النقاط الجوهرية في قانون العمل الجديد، إلغاء استخدام استمارة «6»، التي كانت تُستخدم لفصل العامل تعسفيًا دون سابق إنذار، ويُعد هذا الإلغاء مكسبًا مهمًا للعاملين، حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويحد من ممارسات الفصل غير المبرر.
كما شدد قانون العمل الجديد على ضرورة توثيق إجراءات التعيين أو إنهاء الخدمة رسميًا بعقود عمل واضحة، مما يمنع التحايل القانوني، ويضمن الشفافية بين الأطراف.
شروط قانون العمل الجديد
وفيما يخص شروط استحقاق المعاش، حدد قانون العمل الجديد ضرورة بلوغ سن التقاعد مع توافر اشتراك تأميني لا يقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.
كما تشمل شروط شروط قانون العمل الجديد الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، مع مراعاة توفر فرص بديلة يحددها قرار لجنة مختصة.
قانون العمل الجديد 2025
ويعد قانون العمل الجديد امتدادًا لجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، وهو ما يتوقع أن يسهم في تحفيز بيئة عمل مستقرة وعادلة.
أخبار متعلقة :