تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد إحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لبدء مناقشة مواده وبنوده التفصيلية.
مشروع قانون الفتوى الشرعية يحدد الاختصاصات والعقوبات
يتضمن مشروع القانون الجديد تنظيمًا واضحًا لمسألة إصدار الفتاوى الشرعية، حيث يفرق بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام للمجتمع، والفتوى الخاصة التي تخص الأفراد في مسائلهم الشخصية، مع تحديد الجهات المخولة بالإفتاء.
وتنص المادة الرابعة من القانون على إنشاء لجان داخل وزارة الأوقاف مختصة بالفتوى الخاصة، يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص، بهدف تقنين وضبط الفتاوى الصادرة للأفراد.
قيود على الإعلام والسوشيال ميديا في تقديم الفتاوى
وينص القانون كذلك على إلزام وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن جهات وأشخاص مُصرح لهم بذلك، وفقًا لأحكام القانون.
كما اشترط مشروع القانون أن يكون الضيوف المشاركون في البرامج أو اللقاءات الخاصة بالفتوى الشرعية من المتخصصين المعتمدين رسميًا، وذلك لضمان تقديم محتوى ديني دقيق ومسؤول.
عقوبات لمخالفة أحكام قانون الفتوى
يشمل مشروع القانون عقوبات واضحة وصارمة للمخالفين، سواء من يقومون بالإفتاء دون تصريح أو الجهات الإعلامية التي تنشر فتاوى من غير المختصين، في إطار سعي الدولة لضبط الخطاب الديني والتصدي لفوضى الفتاوى المنتشرة عبر الإنترنت والمنصات المختلفة.
أخبار متعلقة :