مصير عقوبات عدم تعديل قانون الإيجار القديم.. قد يؤدي لفسخ العقد تلقائيًا
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم تمرير تعديلات قانون الإيجار القديم قبل الموعد الذي حددته المحكمة الدستورية، فإن الحكم الصادر عنها سيُنفذ تلقائيًا، بما يؤدي إلى فسخ العقود بشكل فوري بناءً على دعاوى فردية يتم رفعها لكل حالة على حدة.
مناقشة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، أشار فوزي إلى أن الحكومة تقدمت بالفعل بتعديلات تتعلق بهذا الملف.
كما كشف ممثل الجهاز المركزي عن صعوبة الانتهاء من حصر الوحدات السكنية خلال مهلة الثلاثين يومًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حكم المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن مجلس النواب هو صاحب الكلمة النهائية في ملف قانون الإيجار القديم.
تحفظ بشأن تعديلات القانون
وتعليقًا على مشروع القانون، أبدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحفظها بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وتساءلت عن دوافع الحكومة لطرح هذا المشروع في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك أولويات أخرى يجب أن تحظى بالاهتمام أولًا.
في سياق الجدل البرلماني، أبدى عدد من نواب البرلمان اعتراضهم على الموقف الحكومي الذي يرون أنه يُلزم البرلمان بالتحرك السريع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، مؤكدين أن السلطة التشريعية تحتفظ باستقلالها الكامل في سن القوانين.
واستند بعض النواب في مداخلاتهم إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا خلال الدورة البرلمانية السابقة، والمتعلق بالعقود الإيجارية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، مؤكدين أن البرلمان الحالي هو من قام بإقرار التعديلات الخاصة به، وهو ما يعزز موقفهم بعدم الاستعجال في تعديل قانون الإيجار القديم تحت أي ضغط زمني.
البرلمان لا يخضع لأي جدول زمني إلزامي من المحكمة الدستورية
وفي هذا الإطار، شدد النائب ضياء داود على أن البرلمان لا يخضع لأي جدول زمني إلزامي من المحكمة الدستورية أو من أي جهة أخرى فيما يخص إصدار تشريعات جديدة، موضحًا أن المجلس غير مجبر على إصدار تعديل قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو 2025 كما يُشاع.
كما أشار أحد النواب إلى أنه في حال لم يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا ينظم العلاقة الإيجارية، فإن المادتين الثالثة والخامسة من التشريع الحالي الذي قدمته الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم سيتم إسقاطهما تلقائيًا، مما يفتح الباب أمام فجوة تشريعية محتملة في حال عدم التحرك المناسب.
اقرأ أيضًا:
أسعار العملات القديمة في مصر.. ما هي أماكن البيع؟
آخر موعد لإصدار تأشيرات الحج 2025.. تحذيرات عاجلة لهذه الفئة
أسعار تذاكر الطيران للحجاج خلال موسم الحج 2025
أخبار متعلقة :