رفضت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تعني "التضحية" بالإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ أكتوبر 2023.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع العملية البرية في غزة تمثل تخليا عن خيار التفاوض للإفراج عن الأسرى"، مضيفة أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما وصفته بـ"الفشل المستمر" في تحقيق أهداف العمليات الإسرائيلية السابقة.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن توسيع العمليات يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن المحتجزين وتفكيك بنيتها التحتية.
وذكر رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير أن الجيش أصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط في هذا السياق.
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق أول أمس الأحد على خطط موسعة للعمليات العسكرية البرية في قطاع غزة.
وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بان القوات لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها "حتى مقابل اتفاق محتمل للإفراج عن المختطفين".
ويشهد قطاع غزة تصعيدا مستمرا منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أسفر، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عدد من الجنود والمدنيين. ومنذ ذلك الحين، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 52 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية
أخبار متعلقة :