أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر السابق، أن اللغة العربية ليست فرضًا شرعيًا على المسلمين غير الناطقين بها، وأن الإسلام والعروبة لا يتطابقان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العربية هي لغة القرآن والسنة، ولا يمكن التعبد بهما إلا من خلالها.
اقرا ايضا ..علي جمعة: الله اختار اللغة العربية لتكون وعاءً للوحى
وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر السابق، خلا بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء:: "عندنا أمران: الأول الحكم الشرعي، والثاني الواقع التاريخي، أما الحكم الشرعي فيؤكد أن العربية ليست فرضًا على كل مسلم، لأن ذلك قد يُعيق انتشار الإسلام، خاصة أن قدرات الناس على تعلم اللغات تختلف من شخص لآخر".
واستشهد بأمثلة واقعية من حياته، حيث التقى بأشخاص قضوا عقودًا طويلة في دول أجنبية ولم يتمكنوا من التحدث بلغتها، مؤكدًا أن فرض تعلم العربية على الجميع لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأن "التكليف بما لا يُطاق مرفوض شرعًا".
وأضاف أن شيخ الإسلام أبو السعود، مفتي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول، أفتى بعدم جواز فرض العربية على الشعوب، لأن ذلك يخالف قواعد الشريعة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تُذكّر بموقف الإمام مالك حين رفض أن يُفرض كتابه "الموطأ" على المسلمين، احترامًا لتنوع الاجتهادات.
وأشار إلى أن عبد الملك بن مروان كان أول من نشر العربية في مصر من خلال حيلة إدارية، إذ قرر ألا يُوظف في الدولة إلا من يتحدث بالعربية، فتعلمها الناس بدافع الحاجة، إلا أن المقريزي، في كتابه "الخطط"، ذكر أن قرى في صعيد مصر كانت لا تزال تتحدث بالقبطية حتى القرن التاسع الهجري.
وأكد أن الواقع التاريخي يُظهر أن المسلمين لم يُجبروا غير العرب على تغيير لغاتهم، بل إن شعوبًا مسلمة لا تزال تحتفظ بلغاتها الأصلية، كأهل النوبة في مصر، ولم يُمنعوا من ممارسة شعائرهم الإسلامية بلغاتهم المحلية.
وشدد على أن اللغة العربية تبقى ضرورة شرعية لفهم النصوص الشرعية على حقيقتها، وللاستنباط والاجتهاد والتعبد الصحيح، مؤكدًا أن "لا أحد يحفظ القرآن أو يتعبد به إلا بالعربية، وهذا من معجزاته".
وتابع: "يجب علينا أن نفرّق بين الحكم الشرعي، الذي لا يفرض تعلم العربية، وبين الواقع الذي يُثبت أهميتها البالغة لفهم الدين، وضرورتها لتماسك الأمة الإسلامية وتعزيز وحدتها الحضارية".
أخبار متعلقة :