قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأجيل تقسيم الميراث بعد وفاة الأب إذا اتفق الورثة على ذلك، برًّا بالأم، موضحًا أن المال بعد الوفاة ينتقل من ذمة المتوفى إلى ذمم الورثة كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأكد خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأصل في تقسيم الميراث أن يتم بعد الوفاة مباشرة، ولكن إذا اتفق الورثة على تأجيل تقسيم التركة لحين وفاة الأم فلا مانع، لأنه بذلك يُراعى البعد الإنساني والبر بالأم، خاصة إذا كانت تعتمد على إيراد التركة، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل لا يُعد مخالفة شرعية طالما تم بالاتفاق.
وأضاف أنه في حال وجود أحد الورثة يرغب في أخذ نصيبه، فلا يجوز إنكار ذلك عليه، فإذا كانت الأخت مثلًا تطالب بنصيبها، سواء لحاجتها أو لرغبتها في الحصول على حقها، فلابد من تمكينها من ذلك، ولا يُعد ذلك إخلالًا بمبدأ البر، لأنها تطالب بحق شرعي.
وشدد على أن العدل يقتضي أن من يطلب نصيبه يأخذه، ومن يتفق على التأجيل من باب البر بالأم فله ذلك، ولا حرج في كلتا الحالتين، لأن كل طرف يمارس حقه المشروع.
أخبار متعلقة :