حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 13 أبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، بعد انضمام بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى قائمة المطالبين بحقوق مالية من الشركة، بجانب كل من "كريدي أجريكول" و"البنك التجاري الدولي (CIB)"، لتتجاوز بذلك قيمة المطالبات عدة مليارات من الجنيهات.
وفي محاولة لتفادي صدور حكم بالإفلاس، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، في خطوة تهدف إلى وقف نزيف الخسائر والحفاظ على موقعها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد من أبرز الشركات العاملة في القطاع.
وتعود بداية تحريك الدعوى إلى شكوى مقدمة من محامٍ يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وكشفت مستندات القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات تأخير، على خلفية إخلال الشركة باتفاقيات تسهيلات ائتمانية موقعة منذ عام 2017.
وتعاملت المحكمة بحزم مع التطورات، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها غير المرتبطة بنشاطها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، كما تم إخطار كل من هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
أخبار متعلقة :