أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني تهدد استقرار المجتمع المصري بشكل متزايد، بعد أن استغل ضعاف النفوس التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عمليات ابتزاز وحيل غير قانونية تهدف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حياة الآخرين. وفي هذا السياق، حذر المستشار ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، من خطورة هذا النوع من الجرائم، التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وأثرت بشكل كبير على سمعة الأفراد وأمن المجتمع.
جرائم الابتزاز الإلكتروني
وفي مداخلة تليفزيونية، أكد "أبو زيد" أن التطور التكنولوجي قد أفرز نوعًا جديدًا من الجرائم يُسمى "جرائم تقنية المعلومات"، والتي يتم من خلالها استغلال البيانات الشخصية للضحية، مثل الصور أو التسجيلات أو أي معلومات تتعلق به، بطريقة غير قانونية. وقال "أبو زيد" إن الهدف من هذه الجرائم يكون غالبًا الحصول على مكاسب مالية أو معنوية على حساب الضحية.
وأضاف "أبو زيد" أن هذه الجرائم باتت تدخل في جميع فئات المجتمع، خاصة الشخصيات العامة، التي تكون أكثر عرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس، الذين يستغلون معلوماتهم الشخصية بهدف التشهير بهم أو ابتزازهم. وأوضح أن كثيرًا من الضحايا يخشون من نشر صور أو تفاصيل حياتهم الخاصة التي قد تضر بسمعتهم أو مكانتهم الاجتماعية، مما يجعلهم يسقطون في فخ الابتزاز الإلكتروني.
وأشار المستشار "أبو زيد" إلى أن القانون المصري قد وضع نصوصًا قانونية لردع مرتكبي هذه الجرائم، وشدد على أهمية تطبيق العقوبات الصارمة ضد الجناة. ورغم ذلك، أكد على ضرورة تكثيف جهود التوعية بين المواطنين حول كيفية حماية بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل تزايد هذه الجرائم في المجتمع.
وفي ختام حديثه، شدد "أبو زيد" على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، من خلال تعزيز القوانين وحماية الحقوق الشخصية للأفراد.
أخبار متعلقة :