حاولت الفترة السابقة أن أفهم التوزيع الداخلي لبعض المباني ولكن غالبا ما أجد نفسي أستاء من سوء توزيع الغرف والاستغلال الأفضل والأمثل للمساحات. فأجد بيتا يغلبه الممرات والسراديب وكأننا في أراضي معركة حربية. أو أجد أن الغرف جميعها صغيرة ما عدا الغرفة الرئيسية للزوجين.

بل إن بعض البيوت تمتلك أكثر من فناء (حوش) وبتوزيع غريب يجعلها جميعا بلا فائدة.

الاستفادة من التقنيات أمر مهم هنا خصوصا لو ربطناها بكفاءة الطاقة في المنزل. هنا يشهد قطاع العمارة والهندسة المدنية والبناء (AEC) تحولا كبيرا مع تزايد اعتماد نمذجة معلومات المباني (BIM). تمثل هذه التقنية تطورا محوريا يتجاوز مجرد التصميم ثلاثي الأبعاد، حيث تقدم نموذجا رقميا شاملا يدمج الخصائص الفيزيائية والوظيفية للمبنى. من خلال توفير مصدر مركزي للمعلومات، يتيح BIM اتخاذ قرارات مستنيرة طوال دورة حياة المشروع، بدءا من التصميم الأولي وحتى التشغيل والصيانة.

لعله يبرز دور BIM بشكل خاص في تحسين كفاءة الطاقة في المباني، حيث يوفر أدوات قوية لتحليل وتصميم وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر فعالية. يعتبر هذا الجانب ذا أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والحاجة الملحة لتقليل البصمة الكربونية لقطاع البناء، الذي يعد من أكبر مستهلكي الطاقة. ولا أعلم إن كانت المكاتب الهندسية هنا تستعين بمثل هذه الأداة.

تتعدد تطبيقات BIM المباشرة في تحسين كفاءة الطاقة، ومن أبرزها تحليل الأداء الطاقي المبكر الذي يسمح بمحاكاة دقيقة لتأثير عوامل التصميم المختلفة (كالمواد والعزل وأنظمة التدفئة والتكييف والإضاءة) على استهلاك الطاقة. وبناء على هذه التحليلات، يمكن استخدام BIM لتحسين التصميم من خلال تعديل التوجيه، أو تحسين الواجهات، أو اختيار المواد المثلى. كما يساهم في التنسيق الفعال بين الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)، مما يضمن كفاءة عملها ويقلل الهدر. وأخيرا، يوفر قاعدة بيانات لإدارة استهلاك الطاقة خلال مرحلة التشغيل والصيانة.

على الرغم من الفوائد العديدة، تواجه عملية تبني BIM تحديات ومخاطر قد تعيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها في مجال كفاءة الطاقة. يجب التعامل مع هذه العقبات لضمان نجاح تطبيق التقنية وتحقيق أهداف الاستدامة المنشودة.
من أبرز هذه التحديات جمود بعض المستخدمين ومقاومتهم لتغيير أساليب العمل التقليدية، مما يتطلب جهودا في التدريب وتغيير الثقافة المؤسسية. كما أن نقص التنظيم والدعم من السوق والجهات المعنية قد يثبط عزيمة المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تلبي برمجيات BIM الحالية الاحتياجات المعقدة كافة لتحليل الأداء الطاقي، مما يستدعي تطوير أدوات أكثر تخصصا وفعالية بالتعاون بين المطورين وخبراء البناء.

إلى جانب التحديات، توجد مخاطر محتملة يجب إدارتها بحذر، فالاعتماد المفرط على دقة نماذج BIM قد يؤدي إلى شعور زائف بالأمان والتقليل من أهمية إجراءات إدارة المخاطر الشاملة، خاصة فيما يتعلق بتقديرات تكاليف الطاقة أو التغيرات المستقبلية. كما قد تنشأ نزاعات قانونية حول ملكية ومسؤولية دقة بيانات النموذج، وهناك خطر التعديلات غير المصرح بها التي قد تؤثر على أداء المبنى.

في الختام، توفر نمذجة معلومات المباني إمكانات هائلة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء بشكل جذري، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل استهلاك الموارد. لكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تجاوز التحديات المتعلقة بالتبني والتكنولوجيا والثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بدقة البيانات والمسؤوليات القانونية. إن الاستثمار في التدريب، وتطوير الأدوات، ووضع أطر تنظيمية واضحة هو السبيل لضمان الاستفادة القصوى من BIM في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

HUSSAINBASSI@