نيويورك - أ ف ب
جمّد البيت الأبيض، الاثنين، معونات هارفرد، بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأمريكية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأمريكية في بيان، إنّ «الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق».
وأضافت، أنّ «فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة».
ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.
وكانت هارفرد تلقّت في 3 إبريل/ نيسان الماضي، رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضاً بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.
لكنّ رئيس هارفرد آلان غاربر قال الاثنين، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكداً أنّ الجامعة لن «تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية».
وشددت الجامعة على رفضها مطالب إدارة ترامب بإنهاء جهود التنوع واتخاذ خطوات أخرى قالت إن من شأنها أن تخنق الحريات الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مقابل الحصول على التمويل الاتحادي.
وذكر جاربر في رسالته، أن المطالب التي قدمتها وزارة التعليم من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية «بالسيطرة على مجتمع هارفارد» وتهديد «قيم الجامعة كمؤسسة خاصة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها».
وأضاف: «ينبغي لأي حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها».
وردّاً على هذه الرسالة قرّر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار، كان مقرراً أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، إضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.
وفي بيانها قالت وزارة التعليم: «حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ، وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب».
وذكرت وزارة التعليم أن هارفارد «لم تف بشروط الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الاتحادي».
ونصت الرسالة أيضاً على ضرورة أن تلتزم الجامعة بحلول أغسطس/ آب المقبل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب بناء على الجدارة فقط، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي. كما يجب على الجامعة فحص الطلاب الدوليين «لمنع قبول المعادين للقيم الأمريكية»، وإبلاغ سلطات الهجرة الاتحادية بالطلاب الأجانب الذين ينتهكون قواعد السلوك.
يذكر أن إدارة ترامب جمدت تمويلاً اتحادياً للجامعات بمئات الملايين من الدولارات، وضغطت عليها لتغيير سياساتها استناداً لما تقول إنه فشل في مكافحة معاداة السامية في الجامعات.
وبدأت إجراءات ترحيل طلاب أجانب معتقلين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما أُلغيت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين. وأثارت هذه الحملة مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية.