أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لجامعة هارفارد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية الأمريكية وبررت قرارها برفض هارفارد الامتثال لتوجيهات تتعلق بسياسات الهجرة واستمرارها في دعم برامج التنوع والشمول، بالإضافة إلى عدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد جماعات طلابية مؤيدة لفلسطين.
إدارة ترامب تعاقب هارفارد بسبب دعمها للتنوع ورفضها التعاون في سياسات الهجرة
طالبت الحكومة الفيدرالية الجامعة بإلغاء برامج العدالة الاجتماعية والشمول، وحظر الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية وتعديل سياسات قبول الطلاب والتوظيف لتعتمد حصراً على الجدارة الأكاديمية.
من جانبها، رفضت إدارة جامعة هارفارد مطالب إدارة ترامب بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالاستقلال الأكاديمي وحرية التعبير.
وشددت الجامعة على اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة لتعليق أنشطة بعض الجماعات الطلابية المثيرة للجدل، لكنها رفضت المساس ببرامجها الأساسية التي تعزز التنوع.
مطالب بإلغاء برامج العدالة والشمول وحظر جماعات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعة
واجهت جامعة هارفارد، التي تُعد رمزاً للتميز الأكاديمي، ضغوطاً متزايدة من الحكومة الفيدرالية، مما دفع أساتذتها لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية وتهديداً للاستقلال الأكاديمي.
وأشارت الدعوى إلى أن التدخل الحكومي يهدف إلى فرض أجندة سياسية على الجامعات تدعو لمنع دعم القضية الفلسطينية، مما يقوض حرية البحث والتعليم.
تهديدات بوقف تمويل أكبر من الحكومة الفيدرالية ما لم تُنفذ الشروط
إدارة ترامب لم تتردد في تهديد مسؤولي جامعة هارفارد بقطع تمويل إضافي قد يصل إلى 9 مليارات دولار في حال عدم الامتثال لمطالبها والتوقف عن السماح بدعم القضية الفلسطينية.