واشنطن-أ ف ب
علقت المحكمة العليا الأمريكية، السبت، عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية.
واستندت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراغوا» وترحيلهم من دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب، لا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت المحكمة في قرارها السبت أن «الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة». وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين حالياً في مركز في تكساس.
وذكر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في التماسه العاجل، مساء الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم «سيطردون بصورة وشيكة» بموجب قانون الأعداء الأجانب.
وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى «ترين دي أراغوا» ولم يرتكبوا أي جريمة؛ بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم. وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ«غزو» تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، ومتعهداً مراراً بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.