لندن - رويترز
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إذ تعمل على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق الخميس، رفع تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من أجهزة المخابرات السورية.
وكشفت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت، أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول ولم تشر المذكرة إلى أسباب القرار.
وفي مارس/آذار الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
وأكدت الحكومة البريطانية من قبل، أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا، بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.