لا يمكن أن تنكر مشاعر طفل، أو تتجاهل تعرّفه على شخص 3 مرات متتالية تحت إشراف النيابة.

ذلك ما حدث مع الطفل ياسين والذي تم تحويل قضية الاعتداء عليه إلى محاكمة سرية عاجلة.

بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات في إحدى المدارس الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة الاعتداء على طفل بحضانة تلك المدرسة.

وشددت الأجهزة الأمنية من وجودها في محيط المحكمة لتأمين الجلسة وتنظيم دخول الأهالي والمتابعين للقضية، فيما تولت النيابة العامة متابعة الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية.

كما تم منع نشر صور الطفل في كل المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حماية لخصوصيته، وحرصاً على مشاعره ومشاعر أسرته، وقد حضر جلسة اليوم مرتدياً قناع سبايدر مان.

الحكم بالمؤبد من أول جلسة

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، اليوم الأربعاء، على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، داخل إحدى مدارس اللغات في دمنهور، بالسجن المؤبد.

تعد هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يتم الحكم فيها بأقصى عقوبة من أول جلسة.

الأهالي يتضامنون مع أسرة الطفل

شهد محيط محكمة إيتاي البارود مقر انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، توافد حشود كبيرة من المتضامنين، الذين يطالبون بحق الطفل ياسين، في واقعة أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وحضرت أسرة الطفل ومعهم العشرات من الأهالي، رافعين صور ولافتات تُطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: «حق ياسين لازم يرجع»

وكان أولياء أمور ومواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: «حق ياسين لازم يرجع»

تقرير الطب الشرعي تحت أنظار المحكمة

تعود أحداث القضية إلى فبراير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء.

وعندما سألته الأم حكى لها أن هناك موظفاً بالمدرسة يطلبه ليحضر إليه في أحد حمامات المدرسة وأن أحد العاملات المشرفات هي من تصحبه للحمام.

ولم يتحدث إلى أمه سوى بعد اطمئنانه أن والده سيسافر إلى الخارج ويبتعد عن المدرسة تماماً، حيث إنه تعرض للتخويف إذا تكلم عما يحدث داخل الحمام، فسوف يتعرض والده لأذى كبير.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة إن إدارة المدرسة انحازت إلى جانب الموظف، وحاولت إنكار التهمة عنه، إلا أن الطفل استطاع الاستدلال عليه بسهولة، عند العرض وسط آخرين.

وكشفت المصادر إن الموظف اعتاد الاعتداء على الطفل بشكل دوري، بمعاونة إحدى العاملات، التي كانت تحضر الطفل له بالحمام أو داخل سيارة معطلة بجراج المدرسة.

وأكدت المصادر أن هناك محاولات جرت للوساطة، تدخلت فيها شخصيات عامة معروفة، لإنهاء المشكلة ودياً مقابل إغراءات مادية كبرى لأسرة الطفل، إلا أن الوالدين رفضا وأصرا على استرجاع حق الطفل بالقانون.

تقدمت الأسرة بعد ذلك ببلاغ رسمي وتم توقيع الكشف الطبي على الطفل وأصدر الطب الشرعي تقريره.

سادت حالة من الانقسام بين متابعي القضية نظراً لما وصفوه بغموض تقرير الطب الشرعي.

وقال التقرير إنه لم يتبين بعموم ظاهر جسم الطفل ياسين أي آثار خارجية، كما أن الفحص الداخلي لم يؤكد أن ثمة أثار التئام قديمة أو أثار إصابات حديثة.

ولكن البعض فسر ذلك بتقدم المعتدي في العمر ما يعني صعوبة إحداث إصابات.

احتفظت المحكمة بنسخة من التقرير وأصدرت حكمها بعد الاستماع إلى شهادة الأم والطفل ومحامي المتهم الذي حضر وسط حراسة مشددة.

النيابة أحالت المتهم للجنايات سريعاً

تعرف ياسين على المتهم خلال تحقيقات النيابة التي أعادت عرضه على الطفل وسط مجموعات 3 مرات بهدف التأكد من شهادة الطفل.

وبعد شهادة التحريات تمت الإحالة لمحاكمة عاجلة.

ويشدد قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، وتبدأ بالحبس من 3 لخمس سنوات.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عاماً أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.